گفتارى در كيفيت تناسل طبقه دوم از انسان

تناسل طبقه اول انسان ، يعنى آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است كه نتيجه‏اش متولدشدن پسران و دخترانى و به عبارت ديگر خواهران و برادرانى گرديده است و در اين باره بحثى نيست ، بحث در اين است كه طبقه دوم بشر يعنى همين خواهران و برادران چگونه و با چه كسى ازدواج كرده‏اند ؟ آيا ازدواج در بين خود آنان بوده و يا به طريقى ديگر صورت گرفته است ؟ از ظاهر اطلاق آيه شريفه زير كه مى‏فرمايد : و بث منهما رجالا كثيرا و نساء ... به بيانى كه گذشت بر مى‏آيد كه در انتشار نسل بشر غير از آدم و همسرش هيچ كس ديگرى دخالت نداشته ، و نسل موجود بشر منتهى به اين دو تن بوده و بس ، نه هيچ زنى از غير بشر دخالت داشته ، و نه هيچ مردى ، چون قرآن كريم در انتشار اين نسل تنها آدم و حوا را مبدأ دانسته ، و اگر غير از آدم و حوا مردى يا زنى از غير بشر نيز دخالت مى‏داشت ، مى‏فرمود : و بث منهما و من غيرهما ، و يا عبارتى ديگر نظير اين را مى‏آورد تا بفهماند كه غير از آدم و حوا موجودى ديگر نيز دخالت داشته و معلوم است كه منحصر بودن آدم و حوا در مبدأيت انتشار نسل ، اقتضا مى‏كند كه در طبقه دوم ازدواج بين خواهر و برادر صورت گرفته باشد .

و اما اينكه چنين ازدواجى در اسلام حرام است و بطورى كه حكايت شده در ساير شرايع نيز حرام و ممنوع بوده ضررى به اين نظريه نمى‏زند ، براى اينكه تحريم حكمى است تشريعى ، كه تابع مصالح و مفاسد است ، نه حكمى تكوينى ( نظير مستى آوردن شراب ) و غير قابل تغيير ، و زمام تشريع هم به دست خداى سبحان است ، او هر چه بخواهد مى‏كند و هر حكمى بخواهد مى‏راند ، چه مانعى دارد كه يك عمل را در روزى و روزگارى جايز و مباح كند ، و در روزگارى ديگر حرام نمايد ، در روزى كه جز تجويزش چاره‏اى نيست تجويز كند و در روزگارى ديگر كه اين ضرورت در كار نيست تحريم كند ، ازدواج خواهر و برادر را در روزگارى كه تجويزش باعث شيوع فحشا و جريحه‏دار شدن عفت عمومى نمى‏شود تجويز كند و در روزگارى ديگر كه باعث اين محذور مى‏شود تحريم كند .

خواهى گفت كه تجويز چنين ازدواجى هم مخالف با فطرت بشر و همچنين ، مخالف با شرايع انبيا است كه آن نيز طبق فطرت است ، همچنان كه خداى عز و جل فرموده : فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ، و حاصل مفاد آيه اين است كه شرايع الهى همه مطابق با فطرت است و دين پايدار هم دينى است كه چنين باشد .

در پاسخ مى‏گوئيم : اين سخن كه ازدواج خواهر و برادر منافى با فطرت باشد درست نيست و فطرت چنين ازدواجى را صرفا به خاطر اينكه ازدواج خواهر و برادر است نفى نمى‏كند و از آن تنفر ندارد ، بلكه اگر نفى مى‏كند و اگر از آن تنفر دارد براى اين است كه باعث شيوع فحشا و منكرات مى‏شود و باعث مى‏گردد غريزه عفت باطل گردد و عفت عمومى لكه‏دار شود .

و پر واضح است كه شيوع فحشا بوسيله ازدواج خواهر و برادر در زمانى است كه جامعه گسترده‏اى از بشر وجود داشته باشد و اما در روزگارى كه در تمامى روى زمين غير از چند پسر و چند دختر از يك پدر و مادر وجود ندارند و از سوى ديگر مشيت خداى تعالى تعلق گرفته كه همين چند تن را زياد كند ، و افرادى بسيار از آنان منشعب سازد ، ديگر عنوان فحشا بر چنين ازدواجى منطبق و صادق نيست .

پس اگر انسان امروز از چنين تماس و چنين جماعى نفرت دارد به خاطر علتى است كه گفتيم ، نه اينكه به حسب فطرت از آن متنفر باشد ، به شهادت اينكه مى‏بينيم مجوسيان در قرنهائى طولانى ( بطورى كه تاريخ ذكر مى‏كند ) ازدواج بين خواهر و برادر را مشروع مى‏دانستند و از آن متنفر نبودند و هم اكنون بطور قانونى در روسيه ( بطورى كه نقل شده ) و نيز بطور غير قانونى يعنى به عنوان زنا در اروپا انجام مى‏شود .

يكى از عادات كه در اين ايام در ملل متمدن اروپا و آمريكا معمول است اين است كه دوشيزگان قبل از ازدواج قانونى و قبل از رسيدن به حد بلوغ سنى ازدواج ، بكارت خود را زايل مى‏سازند و آمارى كه در اين باره گرفته شده به اين نتيجه رسيده كه بعضى از اين افضاها از ناحيه پدران و برادران دوشيزگان صورت مى‏گيرد .

بعضى‏ها گفته‏اند : اينگونه ازدواج با قوانين طبيعى يعنى قوانينى كه قبل از پيدايش مجتمع صالح در بشر به منظور سعادتش ، در انسان‏ها جارى بوده نمى‏سازد ، زيرا اختلاط و انسى كه در بين افراد يك خانواده برقرار است غريزه شهوت و عشق ورزى و ميل غريزى را در بين خواهران و برادران باطل مى‏كند ، و به قول مونتسكيو حقوقدان معروف در كتابش روح القوانين : علاقه خواهر برادرى غير از علاقه شهوانى بين زن و مرد است ليكن اين سخن درست نيست .

اولا : به همان دليلى كه خاطرنشان كرديم و ثانيا : به فرض هم كه قبول كنيم منحصر در موارد معمولى است ، نه در جائى كه ضرورت آن را ايجاب كند ، يعنى قوانين وضعى طبيعى نتواند صلاح مجتمع را تامين كند كه در چنين صورتى چاره‏اى جز اين نيست كه قوانين غير طبيعى مورد عمل قرار گيرد و اگر قرار باشد بطور كلى جز قوانين طبيعى پذيرفته نشود ، بايد بيشتر قوانين معمول و اصول داير در زندگى امروز هم دور ريخته شود

بحث روايتى

و در احتجاج از امام سجاد (عليه‏السلام‏) آمده كه در حديثى و گفتگوئى كه با مردى قرشى داشته سخن بدينجا رسانده كه : هابيل ، با لوزا خواهر همزاى قابيل ازدواج كرد و قابيل با اقليما ، همزاى هابيل ، راوى مى‏گويد : مرد قرشىپرسيد : آيا هابيل و قابيل خواهران خود را حامله كردند ؟ فرمود : آرى ، مرد عرضه داشت : اينكه عمل مجوسيان امروز است ، راوى مى‏گويد : حضرت فرمود : مجوسيان اگر اين كار را مى‏كنند و ما آن را باطل مى‏دانيم براى اين است كه بعد از تحريم خدا آن را انجام مى‏دهند ، آنگاه اضافه نمود : منكر اين مطلب نباش براى اينكه درستى اين عمل در آن روز و نادرستيش در امروز حكم خدا است كه چنين جارى شده ، مگر خداى تعالى همسر آدم را از خود او خلق نكرد ؟ در عين حال مى‏بينيم كه او را بر وى حلال نمود ، پس اين حكم شريعت آن روز فرزندان آدم و خاص آنان بوده و بعدها خداى تعالى حكم حرمتش را نازل فرمود ... .

مؤلف قدس سره : مطلبى كه در اين حديث آمده موافق با ظاهر قرآن كريم و هم موافق با اعتبار عقلى است ، ولى در اين ميان روايات ديگرى است كه معارض با آن است و دلالت دارد بر اينكه اولاد آدم با افرادى از جن و حور كه برايشان نازل شدند ازدواج كردند ، ( و اين روايات با اعتبار عقلى درست در نمى‏آيد ، زيرا خلقت جن و حوريان بهشتى مادى نيست و غير مادى نمى‏تواند فرزند مادى بزايد ) و خواننده محترم از آنچه گذشت حق مطلب را دريافت نمود .


 

ترجمة الميزان ج : 4ص :229